ماده ۳- شمول مقررات
مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطحکشور از جمله موارد زیر میباشد :
1. منابع مولد اشعه
2. کار با اشعه
3. احداث، تأسیس، راهاندازی، بهرهبرداری، از کاراندازی و تصدی هرواحدی که در آن کار با اشعه انجام شود.
4. هرگونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات،ترخیص، توزیع، تهیه، تولید، ساخت، تملک، تحصیل، اکتشاف، استخراج، حملو نقل، معاملات، پیمانکاری، نقل و انتقال، کاربرد و یا پسمانداری.
5. حفاظت کارکنان، مردم و نسل های آینده بطور کلی و محیط در برابر اثرات زیانآور اشعه.
فصل دوم – پروانه و مسؤولیتها
ماده ۴- انجام هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مندرج در بندهای ۱،۲،۳ و۴ از ماده ۳، غیر از موارد مستثنی بموجب آئیننامههای مربوطه مستلزم اخذ پروانهکسب از واحد ذیربط و پروانه اشتغال از واحد قانونی می باشد.
فصل چهارم – جرائم و مجازاتها
ماده ۱۸- موارد زیر جرم محسوب و مرتکب حسب مورد با رعایت شرایطو امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات مشروحه ذیل محکوم خواهد شد:
• متخلف موارد زیر به جزای نقدی از سی هزار ریال تا پنج میلیون ریال و یابه حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹ هیات وزیران به شش (۶.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
الف – بهرهبرداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیرحفاظتی و تدارک تجهیزات حفاظتی توصیهشده توسط واحد قانونی.
ب – بهرهبرداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون نظارت شخص مسؤول و مسؤول فیزیک بهداشت.
ج – اخلال در امر نظارت و بازرسی واحد قانونی و ندادن اطلاعات لازم و یاارائه اطلاعات ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد.
• نداشتن پروانه معتبر در مواردی که بموجب ماده ۴ این قانون داشتن پروانه الزامی اعلام گردیده است جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
• بهرهبرداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی بنحوی ممنوعاعلام شده است جرم محسوب میشود و متخلف به مجازات نقدی از یک میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال و یا به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۷۳۳/۶۰ مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در اجرای بند (۵) تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ٬۱۱/۳/۱۳۹۳ فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای
تولید مشابه داخلی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
پاسخ سوم
گفتگو را شروع کنید.
برای گفتگو در ایتا کلیک کنید.
ما معمولا در کم تر از 5 دقیقه پاسخ می دهیم.
گفتگو را شروع کنید.
برای گفتگو در بله کلیک کنید.
ما معمولا در کم تر از 5 دقیقه پاسخ می دهیم.